تعقد اللجنة القانونية برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي بالمجلس القومي للرياضة اجتماعاً صباح اليوم ـ الخميس ـ لدراسة الحكم الصادر عن القضاء الإداري بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وإجراء انتخابات جديدة بناء علي الدعوي التي أقامها مرتضي منصور ـ المرشح في الانتخابات الماضية لنادي الزمالك ـ ولم يصدر أمس أي تعليق علي الحكم من الجهة الإدارية لعدم وصول الصيغة التنفيذية للحكم ـ صورة من حكم المحكمة.
وكشف مصدر مطلع بالمجلس القومي للرياضة لـ «الدستور» عن أن المجلس القومي سيحدد موقفه من الطعن أو الاستشكال علي الحكم بناءً علي قوة الحكم الصادر عن المحكمة، مشيراً إلي أن هذا الطعن لن يوقف استشكال الحكم، حيث إنه واجب النفاذ، مضيفاً أن المجلس القومي يخشي في حالة تنفيذ هذا الحكم أن يقوم الطرف الثاني في القضية وهو نادي الزمالك بالطعن وفي حالة صدور حكم في صالحه سيعود المجلس مرة أخري، ومن ثم يعود نادي الزمالك إلي متاهات أخري كما حدث في السابق، في الوقت الذي يسعي فيه المجلس القومي لاستقرار نادي الزمالك.
وأضاف المصدر أن اللجنة القانونية ستدرس الحكم اليوم وستصدر قرارها النهائي الأسبوع المقبل وفي حالة التأكد من قوة الحكم وعدم وجود أي مجال للطعن عليه سيصدر المجلس القومي قراراً بتشكيل لجنة لإدارة النادي مع شرط عدم ترشيح أعضاء اللجنة في الانتخابات المقبلة وستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية ستتم الدعوة من خلالها إلي الانتخابات في خلال مدة أقلها 45 يوماً، مشيراً إلي أن اجتماع الجمعية العمومية للنادي، والتي كان محدداً لها 23 و24 سبتمبر الجاري سيتم إلغاؤها لأنها جاءت من مجلس إدارة صدر ضده حكم بالبطلان، مضيفاً أن الجمعية العمومية التي سيدعو لها المجلس المؤقت ستشمل بنوداً أخري منها عرض تقرير النشاط الرياضي والحساب الختامي عن السنة الماضية وخطة النشاط المقبلة والموازنة التقديرية للسنة المقبلة، بالإضافة إلي تعيين مدير مالي ومدير تنفيذي وتحديد مكافأتيهما.
